منقطعه و نه ساير نزديكان و خويشان حتى برادرها و خواهرها . و در او عدالت و فاسق نبودن شرط نيست ، البته به متجاهر به فسق كه پردهء حيا را كنار انداخته است ، داده نمىشود . و در جواز اعطاى غير هاشمى به هاشمى دو قول است ، كه جواز آن خالى از رجحان نمىباشد ، اگر چه احتياط ( مستحب ) آن است كه بر مورد اضطرار و نياز كامل كه گرفتن زكات با آن حلال مىشود اكتفا شود . مسأله 19 - در لباس معتبر است كه عرفاً لباس شمرده شود - و فرقى بين نو و غير آن ، مادامىكه به طورى ساييده و پوسيده نباشد كه با استعمال پاره شود ، نمىباشد - بنا بر اين به عمامه و كلاه و كمربند و كفش و جوراب اكتفا نمىشود . و احتياط ( مستحب ) آن است كه به يك لباس مخصوصاً مانند شلوار يا پيراهن كوتاه ، اكتفا نشود ، پس كمتر از پيراهن با شلوار نباشد ، اگر چه اقوى آن است كه اكتفا به يك لباس جايز است ؛ و احتياط ( واجب ) آن است كه چيزى باشد كه عورت را بپوشاند . و در آن عدد معتبر است مانند اطعام ؛ پس اگر بر يكى تكرار كند ، به اينكه ده مرتبه او را بپوشاند فقط يك مرتبه حساب مىشود . و در شخصى كه لباس به او پوشانده مىشود بين صغير و كبير و مرد و زن فرقى نمىباشد . البته در پوشاندن بچه‌اى كه اوايل عمرش است مثل بچهء يك‌ماهه يا دوماهه اشكال است ؛ پس احتياط ترك نشود . و ظاهر آن است كه در موردى كه دوخته شدن آن متعارف است - نه چيزى كه به خياطى نياز ندارد - معتبر است كه دوخته شده باشد ؛ پس اگر لباس غير دوخته‌اى را در اين فرض به مسكين تسليم نمايد كفايت نمىكند . البته ظاهراً اشكالى ندارد كه اجرت خياطى را با آن به او بپردازد تا آن را بدوزد و لباس نمايد . و دادن لباس مردان به زنان و عكس آن ؛ و دادن لباس صغير به كبير ، مجزى نمىباشد . و در جنس آن بين اينكه از پشم باشد يا پنبه يا كتان يا غير آن فرقى نيست . و در اكتفا به ابريشم خالص براى مردان اشكال است مگر آن‌كه جهت ضرورت يا غير آن ، پوشيدن آن براى مردان جايز باشد . و اگر عدد كامل ، متعذر باشد كسى را كه وجود دارد مىپوشاند و براى بقيه منتظر مىماند . و احتياط ( مستحب ) آن است كه بر موجود تكرار كند ؛ پس اگر بقيه را پيدا كرد ، آن را مىپوشاند .